مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد كه ضربتي و آني بودن تصميمات و در نظر نگرفتن مشاركت افراد در فرآيند تغيير، يك دور بي‌نتيجه را در نظام تصميم‌گيري كشور ايجاد مي‌كند.
به گزارش فارس، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، ملاحظات خود را پيرامون انتقال برخي از دستگاه‌هاي دولتي از شهر تهران منتشر كرد.
مركز پژوهش‌ها و دفاتر مطالعات برنامه و بودجه، اجتماعي، سياسي و حقوقي اين مركز طي اظهارنظري مشترك با بيان اينكه تمركزگرايي شديد جمعيت، امكانات و سازمان‌ها در شهر تهران مشكلات جدي را براي كشور و پايتخت آن به وجود آورده است، واقعيتي روشن و غيرقابل انكار است، اعلام كرد: با اين وصف نبايد تصور كرد با خروج تعداد محدودي از شهروندان و سازمان‌ها، مشكلات اين شهر به صورت معنا‌داري تخفيف يافته و يا برطرف خواهد شد.
مديريت مشكل بزرگي به نام كلان شهر تهران، مستلزم برنامه جامع و مدون با پشتوانه علمي و كارشناسي و در سطح اندازه‌هاي ملي است كه به بدون شك اتخاذ رويكردها و سياست‌هاي بازدارنده و تشويقي براي نگهداشت جمعيت كشور در عرصه سرزمين، عدم تمركز اداري و مالي، تجديدنظر اساسي در ساختار نظام تصميم‌گيري و تفكيك مديريت‌هاي ملي، منطقه‌اي و محلي و رونق‌دهي به كاركردهاي اقتصادي - توسعه‌اي و عمران و آبادي در نقاط دوردست از اجزاي لاينفك آن خواهد بود.
مشكلات تهران به عنوان يك كلان‌شهر و نظام واره اجتماعي از كل منظومه كشور تابع قوانين و قاعده‌هاي يك سيستم پيچيده اجتماعي و داراي ارتباطات و تعاملات درهم تنيده و چند لايه با ساير سيستم‌هاي پيراموني مي باشد، لذا تجويز هر گونه راه‌حل براي مداخله در سيستم مذكور بايد منبعث از ديدگاه‌ها و رويكردهاي پويا باشد و به استناد شواهد و قرائن علمي و تجربي بايد دانست كه با نگرش‌ها و روش‌هاي مكانيكي و دستوري و راه‌حل‌هاي تك بعدي، نظير جابجايي فيزيكي بعضي از عناصر ذيمدخل در اين سيستم، صرفا آشوب و گسيختگي در نظام مذكور و فرآيندهاي تصميم گيري مربوط به آن دامن زده مي‌شود و براي حل يك مشكل، چندين مشكل بزرگ‌تر به وجود خواهد آمد كه براي مواجه با آنها نظام مديريتي ناچار خواهد بود وارد يك دور باطل تصميم و تغيير مداوم و پرهزينه شود.
در حال حاضر، تصوير مشخص و شفافي از برنامه دولت براي انتقال دستگاه‌ها و ايجاد عدم تراكم مكاني در سازمان اداري كشور ارائه نشده است و به نظر مي‌رسد نقشه جامعي براي اين تصميمات و مراحل و پيامدهاي آن وجود ندارد كه در چنين حالتي بروز مشكلات بزرگ‌تر - كه حل آن از عهده افراد و سازمان‌ها در آينده ساخته نباشد - احتمالي بعيد نخواهد بود.
به لحاظ اجتماعي امكان ايجاد نارضايتي شديد در كاركنان قابل انتقال يا ارباب رجوع بعضي از سازمان‌هاي اداري وجود دارد و هزينه‌هاي اجتماعي اين طرح را افزايش مي‌دهد. مشكلات اشتغال و تحصيل همسر يا فرزندان كاركنان انتقالي ممكن است در حوزه مسائل خانوادگي نيز تنش‌زا باشد. اضافه بر اين در شهرهاي مقصد نيز به دليل تفاوت‌هاي فرهنگي و نيز تفاوت پرداختي كه وعده دولت به كاركنان انتقالي است ايجاد تعارض محتمل خواهد بود.
صرفنظر از تبعات سياسي و به خصوص موقعيت زماني انجام اين طرح، در حوزه مديريتي، تصميم مذكور سبب افزايش پيچيدگي جغرافيايي ساختار دولت خواهد شد. با توجه به نبود زيربناهاي لازم جهت ايجاد ارتباطات درون سازماني و بين سازماني در سطح ملي لازم است عواقب تصميم در خصوص ايجاد اختلال در ارتباطات دولت با دولت و دولت با مردم مورد توجه قرار گيرد.
به لحاظ اقتصادي نيز به نظر مي رسد بار مالي تصميم دولت هم به لحاظ امتيازاتي كه براي كاركنان داوطلب در نظر گرفته شده است و هم تدارك فضاي اداري جديد، بايد به دقت محاسبه و با امكانات مالي كشور سازگار شود.
متاسفانه ضربتي و آني بودن تصميمات و در نظر نگرفتن مشاركت افراد در فرآيند تغيير يك دور بي‌نتيجه و برخي اوقات مخرب را در نظام تصميم‌گيري كشور ايجاد مي‌كند و فقدان چنين خصوصيتي در تصميم‌گيري مهمي همچون انتقال دستگاه‌هاي اداري از پايتخت، نشانه غفلت از ضرورت مشاركت نخبگان، مردم و كاركنان در اين خصوص است./1290
